|
سامانه جديد كنترل كليه
قراردادهاي خريد و فروش مسكن طراحي شده و از آذرماه رسما
در بنگاههاي املاك سراسر كشور به اجرا گذاشته ميشود.
اين سامانه به گونهاي عمل ميكند كه بنگاههاي املاك بدون
پروانه، از دور فعاليت خارج خواهند شد و از همه مهمتر،
صدور سند ملكي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منوط به
ثبت قراردادهاي خريد و فروش در سامانه جديد خواهد شد. اين
سامانه به صورت خودكار و از طريق شبكه سراسري ثبت اسناد و
املاك عملكرده و طرفهاي معامله، ارزش ملك مورد معامله و
مشخصات بنگاه املاكي كه معامله در آن انجام ميشود را ثبت
كامپيوتري ميكند و باعث ميشود هرگونه خريد و فروش مسكن
بلافاصله بعد از عقد قرارداد در سامانه بانك اطلاعاتي، ثبت
شود، سامانه جديد كنترل معاملات مسكن شامل كد رهگيري و
امضاي ديجيتالي خواهد بود كه براساس آن كليه بنگاههاي
املاك به يك كد رهگيري مجهز ميشوند و پاي تمام قراردادها
امضاي ديجيتالي بايد ثبت شود. در نتيجه بنگاههاي بدون
مجوز مجبور ميشوند نسبت به درخواست مجوز رسمي فعاليت، هر
چه سريعتر اقدام كنند. در غير اين صورت كد رهگيري به آنها
داده نخواهد شد.
با اجراي
طرح كد رهگيري از اين به بعد كد رهگيري در هر قراردادي
بايد ذكر شود و از سويي دفتر ثبت اسناد رسمي با آن
كدميتواند اقدام به ثبت معاملات املاك كند و در صورتي كه
كد رهگيري در اوراق معاملات نباشد، دفاتر اسناد رسمي مجاز
به ثبت اسناد نيستند.
این طرح توسط وزارت بازرگانی در حال پیگیری است و براساس
آن، کلیه معاملات مسکن در یک سامانه متمرکز ثبت ميشود و
هر فرد خریدار، کد رهگیری دریافت ميکند؛ به این معنا که
هر فرد از ابتدای معامله مسکن در بنگاه معاملات ملکی مجاز
تا مرحله ثبت در دفاتر اسناد رسمی ميتواند با کد رهگیری
مراحل کار را پیگیری کند. |